نشست مشترک مرکز وکلای قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی‌، نظام روانشناسی، کانون و مرکز کارشناسان رسمی و کانون سردفتران رسمی و معاون قضایی دادگستری استان قزوین با هدف هم‌اندیشی پیرامون مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۱۳ شهریور به میزبانی کانون وکلا برگزار شد.

دکتر محمد نویسنده، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین در این نشست گفت: مصوبه اخیر مجلس مغایر با کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم است.

وی افزود: اگر قانونگذاران مدعی واگذاری امور به مردم و تشکل های صنفی و کوچک سازی دولت هستند نباید شاهد چنین مصوباتی باشیم.

نویسنده تاکید کرد: ضمن تلاش برای ممانعت از تبدیل این مصوبه به قانون، باید برای تبیین این مهم در ذهن قانونگذار تلاش کنیم چرا که احتمال تکرار مصادیق آن در آینده وجود دارد.

جواد چیتگر نایب رئیس مرکز وکلای استان قزوین نیز در این نشست اظهار داشت: به عنوان یک معلم حقوق باید بگویم این مصوبه ایرادات فراوان شکلی و ماهیتی دارد و خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی است.

وی خواهان استفاده از توان اعضای کلیه نهادهای صنفی حاضر در نشست برای ارسال بیانیه و نامه های اعتراضی به دفتر مقام معظم رهبری، روسای قوا، شورای نگهبان قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

چیتگر گفت: ایجاد یک کمپین مدلل و مستند به قانون اساسی در فضای مجازی هم می تواند در ایجاد حساسیت نزد مقامات تصمیم گیر موثر باشد.

حسین درستکار، عضو هیات مدیره مرکز وکلای استان قزوین نیز در نقد مصوبه اخیر مجلس گفت: مفاد این مصوبه با عنایت به سوابق نهاد قانونگذاری کشور غیرقابل باور است و امیدوارم شورای محترم نگهبان قانون اساسی آن را تعدیل کند. وی گفت: این مصوبه بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.

قدوسی فر، رئیس کمیسیون صیانت مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین نیز در این نشست اظهار داشت: بدون شک این مصوبه برخلاف منویات و سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری است و شان وکلا را به عنوان معماران قانون زیر سوال می برد.

در این نشست همچنین نسخه چی رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین، شعبانیان رئیس نظام مهندسی ساختمان استان، علایی رئیس کانون کارشناسان قزوین، فرخ زاد رئیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه قزوین، طاهری رئیس کانون سردفتران استان قزوین، میرصدوقی عضو هیات مدیره سازمان نظام روانشناسی قزوین و کلهر معاون منابع انسانی دادگستری استان قزوین به بحث و تبادل نظر درباره مصوبه فوق پرداختند.

سخنرانان ضمن بررسی مغایرت مصوبه مذکور با اصول قانون اساسی این موضع تأکید کردند امام خمینی (ره) اهم امور از جمله جنگ را به دست مردم سپرد؛ اصلح بر این است که چنین امر خطیری به دست مردم سپرده شود و با کمک‌گیری از مردم در این مسیر یاری گردد و در تصویب قوانین در خصوص نهادهای مدنی مطابق ماده 9 سیاستهای کلی نظام می بایست نظارت ذی نفعان اخذ شود و قانون اخیرالتصویب مجلس بر خلاف مصالح کشور تصویب شده است.

در ادامه حاضرین جلسه تصریح نمودند تشریک‌مساعی سایر ارگان‌ها به ویژه دادگستری استان قزوین جهت آگاه نمودن شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه از خلأهای موجود در مصوبه و تعارض آن با قانون و نگارش متنی همگانی مشتمل بر نکات قابل‌بررسی مصوبه اخیر التصویب درخواست عودت مصوبه مورخ 29/05/1402 به مجلس می‌تواند یکی از طرق جلوگیری از قانونی شدن مصوبه مذکور باشد.

همچنین حاضرین پیشنهاد برگزاری دیدار با مجمع نمایندگان استان قزوین درمجلس شورای اسلامی را درباره این موضوع مطرح کردند.