نشست های آموزشی «دوشنبه های حقوقی» با موضوع  نقش وکلا در میانجیگری کیفری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین در این نشست آقای دکتر محمد فرجیهای قزوینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: اکثر کسانی که وارد رشته حقوق می شوند دغدغه عدالت خواهی دارند اما با مرور زمان به تدریج از آرمان هایشان دور می شوند و وجود چنین نشست هایی برای بازخوانی و احیای آرمان های حرفه وکالت و دانش حقوق ضروری است.

وی که در جمع اعضا و کارآموزان مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین سخن می گفت اظهار داشت: با ورود رویکردهای سنجش اثربخشی و ارزیابی بر اساس مشاهده و سنجش تجربیات به علم در دهه 80 میلادی شاهد ورود این مفاهیم به دانش حقوق بودیم اگرچه به نسبت رشته های فنی و مهندسی ما هنوز هم با آن بیگانه هستیم.

فرجی ها گفت: یکی از اولین اتفاقات با پژوهش آقای مارتینسون، جرم شناس برجسته آمریکایی آغاز شد که به ارزیابی وضعیت زندان های اروپا و آمریکا پرداخت و آن را اسفناک گزارش کرد. اثربخشی مجازات اعدام یکی دیگر از موضوعات مطروحه در این حوزه بود که  بر اساس ارزیابی ها، در برخی ایالات آمریکا مجازات اعدام لغو و در برخی ایالات مجازات اعدام احیا گردید.

وی در این باره افزود: به دنبال این پژوهش ها سوال اساسی در ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان شکل گرفت که اگر هیچ یک از مداخلات کیفری موثر نیست پس ما به چه کاری مشغولیم!؟ ایده عدالت ترمیمی در چنین فضایی شکل گرفت و هدف آن بازگرداندن وضعیت به شرایط قبل از وقوع جرم بود.

این استاد دانشگاه گفت: ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که با ظهور دولت های مدرن، به بهانه تامین نظم و امنیت آنها حکومت متولی این امور گردید درحالی که توانایی انجام آن را نداشت و بر اساس دیدگاه عدالت ترمیمی باید تامین نظم و امنیت را به جامعه برگردانیم.

وی گفت: نظام عدالت کیفری ایران هم نسبت به مقوله عدالت ترمیمی بی اعتنا نبوده و در سند تحول دستگاه قضایی بر مفاهیمی مانند قضا زدایی، حبس زدایی، جرم زدایی و کیفر زدایی تاکید شده است که از رویکرد عدالت ترمیمی منبعث شده است.

فرجی ها افزود: پیام این تحولات، عقب نشینی از موضع پیشین و اذعان به ناکارآمدی دستگاه قضایی در تحقق عدالت است. اگر ما بیست سال قبل چنین سخنانی بر زبان می آوردیم با گوینده  برخورد می شد اما امروز این مقولات دغدغه مسئولان عالی قضایی است.

وی تاکید کرد: ماده 82 تا 84 آیین دادرسی کیفری به مقوله میانجیگری کیفری می پردازد و مبنای حرکت در مسیر عدالت ترمیمی در نظام قضایی ایران است. به طور مبنایی باید بدانیم که در این رویکرد، جرم بیش از اینکه نقض مقررات قانونی باشد یک مساله اجتماعی است. وقتی جرم را از بستر اجتماعی آن جدا می کنیم و در چارچوب حقوقی مطرح می کنیم بسیاری از ابعاد آن نادیده گرفته می شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به بیان ویژگی های عدالت ترمیمی پرداخت و گفت: از ویژگی های عدالت ترمیمی انعطاف پذیر بودن آن است. در این رویکرد تلاش بر آن است تا مشکل حل شود در حالی که در روند قضایی پرنده مختومه می شود که الزاما به معنای حل مشکل نیست. رویکرد عدالت ترمیمی افراد را به مسئولیت پذیری ترغیب می کند و منجر به احیای ظرفیت های اجتماعی موجود در جامعه در این زمینه می گردد.

فرجی ها تاکید کرد: ضرورت دارد نظام عدالت کیفری سازوکارهای عدالت ترمیمی را به رسمیت بشناسد. نهاد وکالت هم هرچقدر به کارکرد اجتماعی و رویکرد حل مساله نردیکتر شود استقلال و اعتبارش بیشتر می شود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت فرد در فرآیند عدالت ترمیمی به مثابه اقرار نیست. اصل امنیت طرفین دعوا و توازن قوا برای اثربخش بودن در این رویکرد ضرورت دارد.

فرجی ها در پایان تاکید کرد: نباید به عدالت ترمیمی صرفا به عنوان ابزاری برای کاهش ورودی پرونده نگریسته شود. آمارگرایی در قوه قضائیه یکی از موانع بسط رویکرد عدالت ترمیمی است و ضرورت دارد نشانگرهای آماری متناسب با آن تغییر کند تا قضات از آن استقبال نمایند.