شنبه 29 اردیبهشت سال 1403 مصادف با 18 / 5 / 2024
مرکز امور مشاوران قزوین

گروه خبری : آخرین قوانین آیین نامه ها و بخشنامه های تصویب شده

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۶۳۱

رأی شماره ۴۸۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳صورت جلسه ۳۵۷کمیسیون ماده ۵شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شماره ه/147/91                                                                  1392/8/14

تاریخ دادنامه : 1392/7/29     شماره دادنامه: ۴۸۸      کلاسه پرونده :147/91

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای بهرام بیگلری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

گردش کار : آقای بهرام بیگلری به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام،

احتراماً به استناد اصل ۱۷۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست آن به استحضار می‌رساند:

کمیسیون ماده ۵شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۳صورت جلسه شماره ۳۵۷خود برخلاف اصل ۸۵قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می‌دارد «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند» اقدام به قانونگذاری نموده و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین مختلف مصوب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاه‌های دولتی، نظامی و همچنین شهرداریها از قبیل:

الف: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.

ب: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۷مجلس شورای اسلامی ایران.

ج: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی که به دستگاههای دولتی، نظامی و همچنین شهرداریها اجازه می‌دهند به منظور اجرای برنامه‌ها و طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی خود و در صورت نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اراضی و املاک مذکور را بر طبق مقررات و ضوابط مندرج در قوانین فوق خریداری و تملک نمایند، متأسفانه چنین تصویب نموده است که:

برای دریافت ادامه مطلب اینجا کلیک نمایید.

 

 


مجموع تعداد نظرات : 0تاریخ درج : 1392/08/30ساعت درج : 11:30:00نویسنده : مرکز امور مشاوران

دیدگاه خود را ارسال کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل
کد امنیتی
refresh
* متن نظر